هذا موضوع أرردت أن أجمع فيه شرح الإمام المحدث الألباني رحمه الله لعبارات
أئمة الحديث في الرواة أسأل الله أن ينفع به طلاب الحديث .
قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى في ( الصحيحة ) تحت حديث رقم ( 503 ) :
( و جملة القول : أن قول الذهبي : " و إن كان ثقة فقد ضعف " إنما يعني أنه ثقة من
الدرجة الوسطى لا العليا لأن فيه ضعفا ، فهو في زمرة الذين يحتج بحديثهم في
مرتبة الحسن ما لم يخالف أو يتبين خطؤه و هذا هو معنى قوله فيه في " الضعفاء "
( 218 / 2 ) : " ثقة قال النسائي : ليس بذلك القوي ، و قال أبو حاتم : لا يحتج
به " . و قوله في " التذكرة " ( 1 / 228 ) بعد أن حكى بعض أقوال الموثقين
و المضعفين . " قلت : حديثه في الكتب الستة و حديثه فيه مناكير " .
و لا يخفى على طالب العلم أن قوله : " فيه مناكير " ليس بمعنى منكر الحديث فإن
الأول معناه أنه يقع أحيانا في حديثه مناكير و الآخر معناه أنه كثير المناكير
فهذا لا يحتج به ، بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة كما ذكرنا و لذلك احتج
به مسلم و أما البخاري ، فإنما روى له استشهادا و متابعة كما أفاده الحافظ في
" مقدمة الفتح " ( ص 451 ) . و إذا عرفت هذا سهل عليك أن تفهم على الصواب قول
الذهبي الذي نقله الكاتب في الفقرة 6 - : " هو خبر منكر و يحيى ليس بالقوي " .
فإن ثمة فرقا أيضا بين قول الحافظ " ليس بالقوي " و قوله " ليس بقوي " فإن هذا
ينفي عنه مطلق القوة فهو يساوي قوله " ضعيف " و ليس كذلك قوله الأول : " ليس
بالقوي " فإنه ينفي نوعا خاصا من القوة و هي قوة الحفاظ الأثبات و عليه فلا
منافاة بين قوله هذا و قوله المتقدم " يحيى و إن كان ثقة ففيه ضعف " و أما قوله
" هو خبر منكر " فلم يظهر لي وجه نكارته و الله أعلم إلا إن كان يعني تفرد يحيى
به ، فهو غير ضار حينئذ على أنه لم يتفرد به كما مضى و يأتي فلا وجه لقوله
" منكر " و الله أعلم .
فليس فيه تضعيف مطلق ليحيى .
ذهبنا إليه من بيان حال يحيى بن أيوب ، فإن قولهما " فيه مقال و لكنه صدوق "
و قول الحافظ في " التقريب " : " صدوق ربما أخطأ " صريح في أن خطأه قليل و من
ثبتت عدالته و ثقته ، فلا يسقط حديثه لمجرد أن أخطأ في أحاديث .
و خلاصة القول في يحيى أن الأئمة اختلفوا فيه ، فمنهم الموثق مطلقا و منهم من
قال فيه : ثقة حافظ و منهم من قال : لا يحتج به و منهم من قال : سيء الحفظ
و منهم من قال : ربما أخل في حفظه و لم أر من أطلق فيه الضعف ، فمن كان في هذه
الحالة ، فلا يجوز أن يميل طالب العلم إلى تجريحه مطلقا أو تعديله مطلقا إلا
ساهيا ، بل لابد من التوفيق بين هذه الأقوال المتعارضة إذا أمكن و إلا فتقديم
الجرح على التعديل و هذا الأخير هو ما فعله الكاتب الفاضل و الأول هو الذي ذهب
إليه الحافظ الذهبي و العراقي و العسقلاني و هو الذي أختاره و هو أنه حسن
الحديث لا صحيحه و لا ضعيفه إلا إذا تبين خطؤه و هو هنا قد تأكدنا من صوابه
بمتابعة ابن لهيعة له كما تقدم و متابعة غيره كما يأتي .
وللمقال تتمة إن شاء الله تعالى .
وكتب : طاهر المحسي
8 - 10 - يجاب عن هذه
7 - قول الذهبي " قلت : هذا من مناكير يحيى " . أي من مفاريده كما تقدم قبله الأمثلة التي أشار إليها الكاتب بنحو ما سبق .
11 - قلت : ما جاء في هذه الفقرة عن الحافظين العراقي و العسقلاني يؤيد ما
